حصلة "مدونة اخبار مصر " على القائمة النهائية لأعضاء لجنة الخبراء المكونة من
10 أعضاء، التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى المؤقت، والمختصة
بوضع التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل، والتى ستعقد أولى
اجتماعاتها بمجلس الشورى يوم الخميس المقبل.
وتضم القائمة كلا من المستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتمثيل القضاء العالى فى لجنة تعديل الدستور.
كما تضم اللجنة المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتمثيل المحكمة فى اللجنة.
ومن أساتذة الجامعات الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
كانت المادة 28 من الإعلان الدستورى قد نصت على أن تشكل لجنة خبراء خلال 15 يوما، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.
وتضم القائمة كلا من المستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتمثيل القضاء العالى فى لجنة تعديل الدستور.
كما تضم اللجنة المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتمثيل المحكمة فى اللجنة.
ومن أساتذة الجامعات الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
كانت المادة 28 من الإعلان الدستورى قد نصت على أن تشكل لجنة خبراء خلال 15 يوما، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق